موردو الهواتف الجوالة يحتجون على اجراءات وزارتي المالية والتجارة

أكّدت الغرفة النقابية الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة  تضرّر القطاع المنظم  لتوريد وتوزيع الهواتف الجوالة بسبب الإجراءات الجديدة التي  نص عليها البلاغ المشترك لوزارتي المالية والتجارة بتاريخ 12 مارس 2018   بخصوص  عمليات التسريح الديواني للبضائع الموردة.

وأشارت في بيان إلى أنّ عملية التسريح  الديواني أصبحت تعرف تعقيدات وتعطيلات جديدة مما جعل أجهزة الهواتف الموردة تتكدس بكميات هائلة ولفترات طويلة  في المخازن الديوانية وتتسبب للمهنيين في خسائر فادحة يوما بعد يوم، حسب البلاغ.

وأكّد أعضاء الغرفة خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء 27 مارس 2018 أن هذه الإجراءات زادت في التضييق على القطاع المنظم وفتحت الباب أمام مزيد تغول القطاع الموازي الذي أصبح يمثل نحو 70 بالمائة من معاملات السوق ، معبرين عن ''استغرابهم  من عدم تحرك السلطات المعنية  إزاء  قيام أحد  مواقع التجارة الالكترونية بالإعلان عن بيع  أجهزة هواتف جوالة مجهولة المصدر وقع إدخالها إلى السوق التونسية على غير الصيغ القانونية  وهو ما تسبب في خسائر إضافية للناشطين في القطاع المنظم''.

ودعوا السلطات المعنية إلى ''التعامل بكل جدية مع هذه المشاكل والعمل بالتنسيق مع المهنيين على تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع المنظم  الذي بات مهددا في استمراريته وحتى في وجوده''.